الرئيسية
أحدث الصور
![:ٍ][:/:](https://2img.net/i/itest/smilies/default/default141.gif ":ٍ][:/:")
[b]قوانين الأسرة حائرة
الرجوع إلى: محكمة الاسرة وقوانين الأحوال الشخصية
مقدم المحتوى : المتحدة للبرمجيات
محكمة الاسرة
من أكثر القوانين التي تم تعديلها في مصر أكثر من مرة قوانين الأحوال الشخصية وذلك لكونها تمس جوانب شديدة الحساسية حيثتمس أدق تفاصيل الحياة الأسرية، وتؤثر بشكل مباشر علي أمن وسلامة المجتمع وأفراده رجالاً ونساءً وأطفالاً ورغم تعدد القوانين وكثرة تعديلاتها الا أن التناقضات كانت هي المشكلة التي صاحبت صدور القوانين وتعديلاتها ايضاً، وآخرها، القانون »1« لسنة 2000 الخاص بتنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الذي عرف بقانون الخلع، ورغم مرور نحو أربع سنوات علي بدء العمل به، الا ان هذه الفترة كانت كافية لظهور عدة ثغرات فيه، وأظهر التطبيق الفعلي له مشكلات في المحاكم، أوجبت ضرورة العمل علي تلافيها ولاسيما مايتعلق بالخلع وإثبات قيمة المهر الذي يرد للزوج، وأخيراً صدر القانون 10 لسنة 2004 الخاص بمحكمة الاسرة، فكانت بعض نصوصه الموضوعية تتناقض مع ماجاء في القانون »1« لسنة 2000 مما استلزم التفكير لعلاج تلك التناقضات، وبات الحديث عن قانون موحد للأحوال الشخصية أمراً مهماً لتحقيق المزيد من الاستقرار في محاكم الأحوال الشخصية خاصة بعد بدء محاكم الاسرة عملها الثاني من أكتوبر الحالي، كما ان تنظيم القوانين الخاصة بمسائل الاحوال الشخصية في قانون واحد يسهل عملية التقاضي ويعالج الثغرات الموجودة.[/b]
الرجوع إلى: محكمة الاسرة وقوانين الأحوال الشخصية
مقدم المحتوى : المتحدة للبرمجيات
محكمة الاسرة
من أكثر القوانين التي تم تعديلها في مصر أكثر من مرة قوانين الأحوال الشخصية وذلك لكونها تمس جوانب شديدة الحساسية حيثتمس أدق تفاصيل الحياة الأسرية، وتؤثر بشكل مباشر علي أمن وسلامة المجتمع وأفراده رجالاً ونساءً وأطفالاً ورغم تعدد القوانين وكثرة تعديلاتها الا أن التناقضات كانت هي المشكلة التي صاحبت صدور القوانين وتعديلاتها ايضاً، وآخرها، القانون »1« لسنة 2000 الخاص بتنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الذي عرف بقانون الخلع، ورغم مرور نحو أربع سنوات علي بدء العمل به، الا ان هذه الفترة كانت كافية لظهور عدة ثغرات فيه، وأظهر التطبيق الفعلي له مشكلات في المحاكم، أوجبت ضرورة العمل علي تلافيها ولاسيما مايتعلق بالخلع وإثبات قيمة المهر الذي يرد للزوج، وأخيراً صدر القانون 10 لسنة 2004 الخاص بمحكمة الاسرة، فكانت بعض نصوصه الموضوعية تتناقض مع ماجاء في القانون »1« لسنة 2000 مما استلزم التفكير لعلاج تلك التناقضات، وبات الحديث عن قانون موحد للأحوال الشخصية أمراً مهماً لتحقيق المزيد من الاستقرار في محاكم الأحوال الشخصية خاصة بعد بدء محاكم الاسرة عملها الثاني من أكتوبر الحالي، كما ان تنظيم القوانين الخاصة بمسائل الاحوال الشخصية في قانون واحد يسهل عملية التقاضي ويعالج الثغرات الموجودة.[/b]
